يعد 19 مارس 1962 – تاريخ توقيف القتال بالجزائر بعد التوقيع الرسمي على اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962- عيدا لانتصار الشعب الجزائري، بعد جهاد وكفاح مرير دام قرنا وثلث القرن ضد المحتل الغاصب.
ومما جاء عن هذا اليوم في جريدة المجاهد (20 مارس 1962) هذا نصه:” شهر مارس شهر الشهداء، تحيي فيه ذكرى أبطالنا الخالدون أمثال: مصطفى بن بولعيد، والعربي بن مهيدي، عميروش، سي الحواس، لطفي، الطاهر فراج … الذين افتدوا حرية الجزائر بحياتهم الغالية واستشهدوا في ميدان الشرف في مثل هذا الشهر.
وشهر مارس شهر الحرية في المغرب العربي، فيه نالت تونس والمغرب استقلالهما، وفيه يشرق اليوم على الجزائر فجر الحرية والسلم والاستقلال. وكانت مصادفات الأقدار قد جعلت عددا كبيرا من أبطال ثورتنا يستشهدون في مثل هذا الشهر حتى أطلق عليه شهر الشهداء، ثم شاءت الأقدار مرة أخرى أن يحتفل المغرب العربي بأعياد حرية أقطاره الثلاثة في نفس هذا الشه، فإنه ليس من قبيل التلاعب بالألفاظ أن نرى في ذلك شيئا أعمق من مجرد المصادفة.

إن اقتران حرية الجزائر بذكرى الشهداء وبحرية المغرب العربي كله هو رمز عميق، بعيد الأثر في تاريخنا ومستقبلنا، إنه رمز خالد للرباط المقدّس بين الحرية وثمنها العظيم والوحدة وأساسها الروحي والمادي الثمين.
إن الحرية التي كتبت بدماء الشهداء هي الحرية الحقيقية، الحرية المطلقة، الحرية التي نلناها فعلا وارتبطنا بها وارتبطت بنا قبل الإعلان الرسمي عن ميلادها. فقد اكتسبناها وأعطتنا روحها يوم صرنا قادرين على تقديم أرواحنا قربانا لها وسقيناها بدم الشهداء”

لقد أكدت الأحداث التاريخية حتمية الاعتراف والتنويه بحكمة ودهاء أعضاء الوفد الجزائري الذي قاد المفاوضات مع السلطات الاستعمارية بحنكة سياسية، واستطاع أن يفرض نفسه كمفاوض شرعي ووحيد للشعب الجزائري، كفء ومستقل في قراره السياسي، رشيد في تعبيره عن إستراتيجية الثورة التحريرية التي حافظت في مجملها على المبادئ الثورية التي من أجلها اندلع الكفاح التحرري. فالسيادة الوطنية على كامل التراب الجزائري، ووحدة الشعب الجزائري هي المبادئ الأساسية التي لا يمكن المساس بها مهما كانت المساومات.

كرونولوجيا لأهم الاتصالات والمفاوضات السرية والعلنية بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية من 1955- 1962:

إن المعركة الدبلوماسية التي خاضها مناضلو جبهة التحرير الوطني على طاولة المفاوضات مع المستعمر الفرنسي لم تكن تقل خطورة عن الحرب المسلحة في الداخل، فلقد تميز المسار الذي تُوج بقرار وقف إطلاق النار بمشوار عسير من اتصالات ومفاوضات سرية وعلنية شاقة جرت على مراحل كانت كالتالي:

16 فيفري 1955: أول اتصال رسمي من السلطة الفرنسية بين الرائد مونتاي (الملحق بديوان الوالي العام على الجزائر جاك سوستيل) مع مصطفى بن بولعيد بالسجن في تونس.

02 سبتمبر 1955: اتصال الصحافي روبير بارا بالمناضل عبان رمضان بالجزائر ثم بالمجاهد عمر أوعمران في باليسترو. وبعد المقابلتين، اعتُقل الصحافي وقدم إلى قاضي التحقيق العسكري بدعوى أنه لم يعلم السلطات الفرنسية بهذه الاتصالات.

أفريل 1956: أرسل السيد منداس فرانس الأستاذ أندري مندوز للقاء ممثلي جبهة التحرير الوطني عبان رمضان وبن يوسف بن خدة بالجزائر العاصمة حول فتح المفاوضات، فكان جواب الأخوين “نحن على استعداد لفتح المفاوضات بشرط الاتصال بقادة جبهة التحرير الوطني المقيمين بالخارج، مع ضمان الحصانة الدبلوماسية لمندوبينا الذين يقومون بهذه المهمة في الداخل أو في الخارج” لكن الاتصال لم يتم.

01 ماي 1956: تجدّد اللقاء بالقاهرة بين الوفدين ولم يحصل الوفاق بينهما، وقام محمد خيضر باطلاع أحمد بن بلة والدكتور محمد الأمين دباغين على مضمون الحوار الذي جرى بين الوفدين.

جويلية 1956: طلب المقيم العام روبير لاكوست من الباشاغا بوطالب (نائب في المجلس الجزائري) الاتصال بـ عبان رمضان والعربي بن مهيدي، فأوضح هذان الأخيران مطالب جبهة التحرير الوطني.

21 جويلية 1956: وقعت اتصالات في بلغراد بين محمد خيضر عن الجانب الجزائري، وبيير كومان (الأمين العام بالنيابة للحزب الاشتراكي الفرنسي)، كما تجدّد اللقاء أيضا بنفس المكان بين الوفد الجزائري المكوّن من محمد يزيد وأحمد فرنسيس، وعن الجانب الفرنسي بيير كومان ومن معه، ولم يؤد ذلك اللقاء إلى أية نتيجة.

أوت 1956: وقعت اتصالات بروما بين الطيب بولحروف وشخصيات فرنسية أهمها بيير كومان.

02/03 سبتمبر 1956: استئناف الاتصالات بين الوفد الجزائري والفرنسي، وإلحاح وفد جبهة الوطني على الوفد الفرنسي لاتخاذ إجراءات سريعة في التفاوض، لأن مناقشة القضية الجزائرية في الأمم المتحدة على الأبواب.

01/05 أكتوبر 1956: تجدّدت الاتصالات بروما بين الوفد الجزائري المكوّن من محمد يزيد، أحمد فرنسيس، والوفد الفرنسي المكوّن من السادة بيير كومان و هيربو مندوبا الحزب الاشتراكي الفرنسي.

22 أكتوبر 1956: اختطاف الوفد الجزائري المكون من محمد خيضر، حسين أيت أحمد، أحمد بن بلة، محمد بوضياف و مصطفى الاشرف أثناء تنقلهم من المغرب الأقصى باتجاه تونس للمشاركة في اجتماع قادة المغرب العربي، هذه القرصنة الجوية أدّت إلى توقّف المفاوضات وانقطاع الاتصالات بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية.

10 ديسمبر 1957: مصادقة جمعية الأمم المتحدة على لائحة حول القضية الجزائرية.

04/07 جوان 1958: قام الجنرال شارل ديغول بالزيارة الأولى إلى الجزائر بعد توليه منصب رئيس الحكومة الفرنسية.

جويلية 1958: بدأت الاتصالات السرّية بين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ والكاتب جان عمروش والسيد أولفي قيشار من أجل تسوية القضية الجزائرية عن طريق التفاوض.

أوت 1958: تقابل جان عمروش و عبد الرحمن فارس عدة مرات بسويسرا ثم بتونس مع فرحات عباس و كريم بلقاسم، ودارت المحادثات حول المشكل الجزائري والأساليب التي يريد الجنرال شارل ديغول إتباعها لإنهاء القضية الجزائرية.

02 سبتمبر 1958: اجتمعت لجنة التنسيق والتنفيذ بالقاهرة وقدم فرحات عباس وكريم بلقاسم عرضا عن الاتصالات التي وقعت بينهما وبين الوفد الفرنسي.

19 سبتمبر 1958: تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة.

02/05 أكتوبر 1958: قام الجنرال شارل ديغول بزيارة إلى الجزائر وأعلن في خطابه بقسنطينة عن مخطّط التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المعروف (بمشروع قسنطينة).

23 أكتوبر 1958: عقد الجنرال شارل ديغول ندوة صحافية في باريس وأعلن عن (سلم الشجعان) ودعا المقاتلين إلى تسليم أنفسهم، واقترح على قادة جبهة التحرير الوطني الموجودة بالخارج الالتحاق بباريس للحوار لإنهاء الوضعية القائمة بالجزائر، فرفضت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية العرض.

21 ديسمبر 1958: انتخب الجنرال شارل ديغول رئيسا للجمهورية الخامسة ونُصّب في 8 جانفي 1959.

31 جانفي 1959: جدّد الجنرال شارل ديغول نداءه حول سلم الشجعان.

16 سبتمبر 1959: ألقى الجنرال شارل ديغول خطابا يعلن فيه حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

28 أكتوبر 1959: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعلن في بيان لها عن استعدادها للدخول في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية حول الشروط السياسية والعسكرية لإيقاف القتال، وشروط ضمانات تطبيق تقرير المصير.

10 نوفمبر1959: الجنرال شارل ديغول يعرض على قادة الثورة الدخول في المفاوضات لبحث شروط إيقاف القتال وإنهاء المعارك.

20 نوفمبر 1959: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ترد على شارل ديغول بقبولها للعرض وتعيينها لقادة الثورة المعتقلين في فرنسا للتفاوض، لكن ديغول رفض ذلك بحجة أن المعتقلين خارج المعركة.

فيفري 1960: وقعت اتصالات بتونس بين عبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والاتصالات العامة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمؤرخ أندري جوليان، هذا الأخير بلّغ سفير فرنسا المقيم بتونس فحوى المحادثات التي دارت حول استئناف المفاوضات.

14 جوان 1960: الجنرال شارل ديغول يعلن عن استعداده لاستقبال وفد عن قادة الثورة في باريس من أجل إيجاد نهاية مشرفة للمعارك.

20 جوان 1960: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقبل العرض وتقرر إرسال مبعوثين إلى باريس هما محمد الصديق بن يحي و أحمد بومنجل.

25/29 جوان 1960: محادثات في مولان بين ممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محمد الصديق بن يحي، أحمد بومنجل، والوفد الممثل للحكومة الفرنسية الذي ضم روجي موريس (الكاتب العام للجنة المكلّفة بالقضية الجزائرية في رئاسة الجمهورية الفرنسية) والجنرال غاستين (خبير في الشؤون العسكرية)، والكولونيل ماتون ، لكن المحادثات باءت بالفشل نظرا لثقل الشروط التي فرضها ديغول، ومن بينها طرح الأسلحة ووقف القتال.

04 جويلية 1960: أصدرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بيانا رفضت فيه الشروط الفرنسية، وأعلنت عن استعدادها من جديد لإيفاد مبعوثين إلى باريس إذا تخلّت الحكومة الفرنسية عن شروطها.

04 نوفمبر 1960: الجنرال شارل ديغول يتحدث في خطابه ولأول مرة عن “الجمهورية الجزائرية “.

16 نوفمبر 1960: أعلن الجنرال شارل ديغول أثناء انعقاد المجلس الوزاري عزمه على تنظيم السلطات العامة، وتشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة بالجزائر، والهدف من ذلك تطبيق فكرة تقسيم الجزائر ترابيا بعد تقسيمها بشريا.

19 نوفمبر 1960: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تصدر بيانا تستنكر فيه المخطط الاستعماري.

25 نوفمبر 1960: اتصالات بروما بين الطيب بولحروف ممثل جبهة التحرير الوطني والسيد نيكولي ممثل الحكومة الفرنسية.

11 ديسمبر 1960: كانت المظاهرات الانتفاضية في الجزائر العاصمة والمدن الجزائرية حدثا بارزا بالنسبة للثورة التحريرية والرأي العام الداخلي والخارجي، مما أعطت دفعا قويا للمفاوضات.

20 ديسمبر 1960: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على لائحة الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

أواخر جانفي 1961: أوعزت الحكومة الفرنسية إلى الحكومة السويسرية برغبتها في الاتصال من جديد بجبهة التحرير الوطني، فاتصل الوزير السويسري أوليفي لونغ بأحد مسؤولي جبهة التحرير الوطني للنظر في إمكانية إجراء مفاوضات رسمية، فاستجابت قيادة الثورة لذلك.

20 فيفري 1961: انطلاق محادثات سرية في لوسارن- سويسرا- بين الوفد الجزائري المكون من أحمد بومنجل والطيب بولحروف، والوفد الفرنسي المكوّن من جورج بومبيدو (مدير بنك روتشيلد) وبرونو دو لوس (مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية). وما ميّز المحادثات أن مباحثات الفرنسيين كانت تعني الجزائر الشمالية دون الصحراء، أما الجانب الجزائري أراد التفاوض حول ضمانات تقرير المصير والسيادة الكاملة على كل البلاد، مما جعل مواقف الطرفين متباعدة حول القضايا المطروحة للحوار، وبالتالي انتهت المفاوضات بالفشل بعد سبع ساعات من المحادثات.

مطلع مارس 1961: جورج بومبيدو يطرح مقترحات جديدة لديغول حول إمكانية إجراء مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وفتح باب المشاورات مع أطراف أخرى، وتأجيل قضية الصحراء إلى ما بعد تقرير المصير، لكن هذه المناورة رفضتها قيادة الثورة.

05 مارس 1961: لقاء سري بنيوشاتيل – سويسرا- بيّن حدة الخلاف وعدم تطابق وجهات النظر بين الوفد الجزائري المكون من أحمد بومنجل، الطيب بولحروف، والوفد الفرنسي المكوّن من جورج بومبيدو و برونو دولوس الذي أثار قضية الهدنة وبقاء قاعدة المرسى الكبير والصحراء تحت السيادة الفرنسية، لكن الوفد الجزائري تمسّك بمبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب الجزائري، وهذا ما أدى إلى فشل المحادثات.

30 مارس 1961: أصدرت كل من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتونس والحكومة الفرنسية بباريس بلاغا تعلن فيه وتؤكد استئناف المفاوضات رسميا في 7 أفريل 1961.

31 مارس 1961: على إثر اغتيال رئيس بلدية إيفيان من طرف الاستعمار الفرنسي، قرّرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تأخير المفاوضات، وفي نفس اليوم صرح السيد لوي جوكس (وزير الدولة المكلف بالقضية الجزائرية) أثناء الندوة الصحفية التي عقدها في وهران بأن المفاوضات المقبلة ستشارك فيها الحركة الوطنية المصالية إلى جانب ممثلي جبهة التحرير الوطني.

01 أفريل 1961: أصدرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بيانا ترفض فيه الموقف الفرنسي وتعلن عن عدم مشاركتها في المفاوضات المقررة في إيفيان يوم 07 أفريل 1961.

22/26 أفريل 1961: تمرد الجنرالات الأربعة جوهو، سالان، شال، زيلير ضد سياسة الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الخامسة، فأصبحت السلطة الفرنسية في خطر وأصبح الانقسام واضحا داخل القوات العسكرية الفرنسية ، هذه الوضعية أرغمت شارل ديغول على إيجاد حل عاجل للقضية الجزائرية، فأخبر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأنه على استعداد للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني كممثل وحيد للشعب الجزائري، وعلى إثر هذه الأحداث أعلنت الحكومتان الجزائرية والفرنسية عن فتح المفاوضات الأولى رسميا بمدينة إيفيان يوم 20/05/1961.

20 ماي/13 جوان 1961: أعلنت الحكومتان الجزائرية والفرنسية عن فتح المفاوضات الأولى رسميا بمدينة إيفيان الفرنسية، وتألّف وفد جبهة التحرير الوطني من السادة كريم بلقاسم، سعد دحلب، أحمد فرنسيس، محمد الصديق بن يحي، الطيب بولحروف، أحمد بومنجل، والرائدان علي منجلي، قايد أحمد من قيادة الأركان، ورضا مالك المتحدث الرسمي للوفد الجزائري.

أما الوفد الفرنسي فترأسه لوي جوكس إلى جانب برنار تريكو ، فيكتور سويرا، كلود شايي، برونو دولوس، وغيرهم من الشخصيات السامية.

انطلقت المفاوضات بحضور الوسيط السويسري أوليفي لونغ، حيت عرض الوفد الفرنسي الهدنة، وقف العمليات العسكرية، قانون امتيازي للأوروبيين وأخيرا حق تقرير المصير للثلاثة عشر مقاطعة في الشمال دون الصحراء، لكن الوفد الجزائري رفض مبدأ المساس بسيادة ووحدة التراب الوطني، فتوقفت المفاوضات يوم 13/06/1961 بعض رفض الوفد الجزائري للمطالب الفرنسية.

27 جوان 1961: بعد فشل المفاوضات وتوقّفها في 13 جوان صرح الجنرال شارل ديغول قائلا: “إذا فشلت المفاوضات، فإننا سنفكّر في تقسيم التراب الجزائري” لكنه لم يحدد الكيفية.

11 جويلية 1961: عقد الجنرال شارل ديغول ندوة صحفية في باريس صرح فيها: “الجزائر دولة مستقلة”.

17 جويلية 1961: أعلنت كل من الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية استئناف المفاوضات في قصر لوغران بإيفيان يوم 20 جويلية من نفس السنة.

20/28 جويلية 1961: استؤنفت المفاوضات من جديد بين الوفد الجزائري والفرنسي في “لوغران”، لكنها أخفقت بسبب قضية فصل الصحراء عن الوطن الأم، وتمسك الوفد الجزائري بمبدأ اعتراف فرنسا بسيادة الجزائريين على الصحراء.

09/27 أوت 1961: اجتماع مجلس الثورة بطرابلس وانتخاب السيد بن يوسف بن خدة رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلفا للرئيس فرحات عباس.

05 سبتمبر 1961: صرح الجنرال شارل ديغول في خطاب متلفز بفرنسا “أن الصحراء جزائرية”.

02 أكتوبر 1961: ألقى الجنرال شارل ديغول خطابا متلفزا صرّح فيه: “نأمل للجزائر أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة في إطار التعاون مع فرنسا”.

28/29 أكتوبر 1961: التقى سريا في مدينة بال بسويسرا الوفد الجزائري المكوّن من محمد الصديق بن يحي و رضا مالك، والوفد الفرنسي المكوّن من برونو دولوس وكلود شايي، وتركّزت المحادثات حول السيادة الوطنية على الصحراء والاستفتاء العام، كما أثار الوفد الفرنسي قضية ازدواجية الجنسية والمرحلة الانتقالية، وافترق الوفدان لعرض القضايا المطروحة على الحكومتين الجزائرية والفرنسية.

90 نوفمبر 1961: التقى في مدينة بال بسويسرا للمرة الثانية سريا الوفد الجزائري المكوّن من بن يحي محمد الصديق و رضا مالك، والوفد الفرنسي المكوّن من برونو دولوس وكلود شايي، فتبادل الطرفان التقرير المصادق عليه حول القضايا المطروحة في الاجتماع الأول بـ (بال).

09ديسمبر 1961: التقى سريا بمدينة ليروس قرب الحدود السويسرية الوفد الجزائري المكوّن من سعد دحلب وبن يحي محمد الصديق، والوفد الفرنسي المكوّن من لوي جوكس و برونو دولوس لدراسة قضية الصحراء وثرواتها البترولية، ومشاركة قبائل منطقة تندوف في عملية الاستفتاء العام، أما التنقيب عن الثروة البترولية فقد اقترح سعد دحلب أن تقدم الهيئة التقنية رأيها للدولة الجزائرية للنظر في القضية.

23 ديسمبر 1961: التقى من جديد بمدينة ليروس الوفد الجزائري الممثل في سعد دحلب وبن يحي محمد الصديق، والوفد الفرنسي المكوّن من لوي جوكس وأعضاء آخرون، وقد سلّم الوزير المذكور مذكرة باسم الحكومة الفرنسية لتجيب عنها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الأيام الأولى من شهر جانفي 1962. وفي هذا اللقاء تمسّك الوفد الفرنسي بتعيين المندوب العام ورئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتولى تسيير الشؤون الداخلية في الجزائر.

29/30 ديسمبر 1961: التقى سريا للمرة الثالثة الوفدان الجزائري والفرنسي برئاسة كل من سعد دحلب و لويس جوكس. تمسّك الوفد الفرنسي بموقفه حول الهيئة التقنية للصحراء، وازدواجية الجنسية، ووضعية الجيش بعد إيقاف القتال، والمرسى الكبير والتجارب النووية…

09 جانفي 1962: استمرار الاتصالات بين الطيب بولحروف والسيد أوليفي لونغ حول استئناف المفاوضات الرسمية، وفي نفس التاريخ سلم بن يحي محمد الصديق إلى السيد برونو دولوس مذكّرة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ردا على المذكرة الفرنسية المؤرخة في 23 ديسمبر 1961.

28/29 جانفي 1962: التقى الوفد الجزائري المكون من سعد دحلب، بن يحي محمد الصديق، رضا مالك، والوفد الفرنسي المكوّن من لوي جوكس، برونو دولوس والخبير العسكري “جوبير”، وتوصّل الطرفان إلى التوافق على أغلب القضايا المطروحة للنقاش.

31 جانفي 1962: كلّفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفدا يتكون من كريم بلقاسم ، عبد الله بن طوبال”، محمد الصديق بن يحي للقيام بالاتصال بالسجناء الخمسة لإطلاعهم على المفاوضات السرية وإشراكهم في الاقتراحات والملاحظات.

11/19 فيفري 1962: استُؤنفت المفاوضات بمدينة ليروس بين الوفد الجزائري المكون من كريم بلقاسم، عبد الله بن طوبال ، سعد دحلب، محمد يزيد، بن يحي محمد الصديق ، رضا مالك و الصغير مصطفاي، والوفد الفرنسي المكون من: لوي جوكس، والأمير جون دو بروقلي، روبير دو برونو ، برونو دولوس، والجنرال دي كاماس، كلود شايي، وفي هذا اللقاء توصّل الوفدان إلى الاتفاق على النصوص المُصاغة التي أعيدت قراءتها، وافترق على أساس أن يقدم كل وفد الوثيقة المتفق عليها كاملة إلى حكومته، وكانت هذه المرحلة حاسمة في تاريخ المفاوضات.

22/27 فيفري 1962: اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية ومعه أعضاء الحكومة المؤقتة بطرابلس، وقدم الوزير سعد دحلب نص ملف المفاوضات السرية والعلنية إلى أعضاء المجلس بصفته مقررا للوفد المفاوض، وتم التصويت على نص المشروع من طرف أعضاء المجلس الوطني للثورة بالموافقة على مضمونه، أما الزعماء الخمسة المعتقلين فقد أرسلوا وكالة إلى رئيس الحكومة للتصويت باسمهم.

7/18 مارس 1962: بعد سنة من الاتصالات والمفاوضات توصّل الوفد الجزائري بفضل إرادة وحنكة أعضاءه السياسية إلى مباشرة المفاوضات الرسمية والعلنية بمدينة إيفيان في فرنسا.

أعضاء الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان :

1- كريم بلقاسم…………………… رئيس الوفد، نائب الرئيس ووزير الداخلية

2- سعد دحلب…………………… وزير الشؤون الخارجية

3- لخضر بن طوبال………………….وزير الدولة

4- محمد يزيد……………………… وزير الإعلام

5- عمار بن عودة بن مصطفى……………عقيد جيش التحرير الوطني

6- محمد الصديق بن يحي……………….كاتب رئاسة الحكومة

7- رضا مالك………………………الناطق الرسمي للوفد الجزائري

8- مصطفاي الصغير……………..……مستشار خبير في المالية

9- عبد الحفيظ بوصوف ……………….. وزير التسليح والاستخبارات

10- أحمد بومنجل ……………………. مستشار

11- أحمد فرنسيس …………………… وزير الشؤون المالية والاقتصادية سابقا

12- بولحروف الطيب…………………. مندوب جبهة التحرير الوطني

أعضاء الوفد الفرنسي:

1– لوي جوكس LOUIS JOXE………………..وزير الدولة مكلف بالشؤون الجزائرية ورئيس الوفد

2- روبير بورونROBERT BURON ………………… وزير الأشغال العمومية

3- الأمير جون دو بروغلي JEAN DE BROGLIE………..كاتب الدولة في الشؤون الصحراوية

4- برنار تريكو BERNARD TRICOT…………………..عضو في مجلس الدولة

5- برونو دو لوس BRUNO DE LEUSSE……………كان وزيرا للدولة ومديرا للشؤون السياسية بوزارة الخارجية

6- كلود شايي CLAUDE CHAILLET………………..ملحق بالوزارة الخارجية

7- فانسون لابوري VINCENT LABOURET…………….مستشار بالوزارة الخارجية ومتخصص في

الشؤون السياسية بشمال إفريقيا

8- إيف رولاند بيلوكار YVES ROLLAND- BILLECART…….. مفتش في الشؤون المالية

9- فيليب دي كاماس PILIPPE DE CAMAS ………………. جنرال

10- هيبير دو سيقين بازي DE SEGUIN- PAZZIS Hubert ………… جنرال

11- رولاند كادي ROLAND CADET ……………………… اختصاصي في الشؤون الاقتصادية

12- روني برويي RENE BROUILLET …… مكلف بملف الجزائر وتابع أطوار الاتصالات والمفاوضات

13- جاك لوقران JACQUES LE GRAND ……. والي سابق بقسنطينة وله اطلاع واسع في الشؤون الجزائرية

14- جان سيمون JEAN SIMON …………….. جنرال

15- فيليب تيبولت PHILIPPE TIPOLT …… مكلف بالاتصالات مع الصحافة ورجال الإعلام

16- جان مورن JEAN MORIN ………….. شارك في المفاوضات والاستشارات

17- جورج بومبيدو GEORGE POMPIDOU …….تابع المفاوضات وشارك فيها عدة مرات

18- ميشال دوبري MICHEL DEBRE ……….. رئيس الحكومة في الجمهورية الخامسة وصاحب خبرة في الشؤون السياسية

” …يوم 18 مارس 1962، وبالضبط على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، وبعد اجتماعات طويلة مرهقة دامت 12 يوما متتالية، وبعد قراءة مفصّلة لبنود الاتفاقية، تُوجت بالتوقيع عليها: عن الجانب الجزائري السيد كريم بلقاسم نائب رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ورئيس وفدها، وعن الجانب الفرنسي لويس جوكس وزير الدولة مكلّف بالشؤون الجزائرية، وبموجبها تم وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري يوم 19 مارس 1962 على الساعة 12 زوالا”.